خصوصیات کیفی اطلاعات مالی

خصوصيات كيفي مرتبط با محتواي اطلاعات: قابل اتكا بودن ، مربوط بودن

مربوط بودن: اطلاعاتي‌ مربوط‌ تلقي‌ مي‌شود كه‌ برتصميمات‌ اقتصادي‌ استفاده‌كنندگان‌ در ارزيابي‌ رويدادهاي‌ گذشته‌،حال‌ يا آينده‌ يا تائيد يا تصحيح‌ ارزيابيهاي‌ گذشته‌ آنها مؤثر واقع‌ شود. اطلاعات مربوط بايد داراي ارزش تاييدكنندگي و پيش بيني كنندگي باشند همچنين انتخاب‌ خاصه‌اي‌ كه‌ قرار است‌ در صورتهاي‌ مالي‌ گزارش‌ شود بايد مبتني‌بر مربوط‌بودن‌ آن‌ به‌ تصميمات‌ اقتصادي‌ استفاده‌كنندگان‌ باشد .

قابل اتكا بودن: اطلاعاتي قابل اتكاست كه داراي شرايط زير باشد: كامل بودن، احتياط، بي طرفي، بيان صادقانه، رجحان محتوا بر شكل

 

خصوصيات كيفي مرتبط با ارائه اطلاعات: قابل فهم بودن ، قابل مقايسه بودن

قابل فهم بودن: براي‌ اينكه‌ ارائـه‌ اطلاعات‌ مالي‌ قابل‌ فهم‌ باشد لازم‌ است‌ كه‌ اقلام‌ به‌نحوي‌ مناسب‌ در يكديگر ادغام‌ و طبقه‌بندي‌ شود. در ضمن توان استفاده كنندگان از صورتهاي مالي بايد در حد آگاهي‌ معقولي‌ در مورد فعاليتهاي‌ تجاري‌ و اقتصادي‌ و نحوه‌ حسابداري‌ باشد.

قابل مقايسه بودن:صورتهاي مالي يك شركت بايد با صورتهاي مالي سالهاي قبل و همچنين صورتهاي مالي واحدهاي تجاري مشابه خود قابل مقايسه باشد. براي اين منظور رعايت ثبات رويه در بكار بردن روشهاي حسابداري و همچنين افشاي مناسب رويه هاي حسابداري و ارقام مقايسه اي مورد نياز مي باشد.

 

عوامل محدودكننده خصوصيات كيفي:ملاحظات منفعت و هزينه ، به موقع بودن ، موازنه بين خصوصيات كيفي

شناخت

شناخت‌: متضمن‌مشخص‌كردن‌ عنوان‌ و مبلغ‌ پولي‌ يك‌عنصر و احتساب‌ آن‌ مبلغ‌ در جمع‌ اقلام‌ صورتهاي‌ مالي‌ است‌. شناخت‌ از نقطه‌اي‌ آغاز مي‌شود كه‌ يك‌ رويداد گذشته‌ موجب‌ تغييري‌ قابل‌ اندازه‌گيري‌ در داراييها يا بدهيهاي‌ واحد تجاري‌ شود بديهي است كه رويداد آغازگر شناخت‌ بايد قبل‌ از تاريخ‌ ترازنامه‌ اتفاق‌ افتاده‌ باشد.

 

شناخت‌ داراييها و بدهيها در سه‌ مرحله‌ انجام‌ مي‌شود:شناخت‌ اوليه، تجديد اندازه‌گيري‌ بعدي، قطع‌ شناخت

 

معيارهاي‌ شناخت‌

شناخت‌ اوليه‌

يك‌ عنصر بايد در صورتهاي‌ مالي‌ شناسايي‌ شود اگر:

 الف‌ ـ شواهد كافي‌ مبني‌بر وقوع‌ تغيير در داراييها يا بدهيهاي‌ مستتر درآن‌ عنصر (ازجمله‌ درصورت‌ لزوم‌، شواهدي‌ مبني‌بر اينكه‌ يك‌ جريان‌ آتي‌ ورودي‌ يا خروجي‌ منافع‌ اتفاق‌ خواهد افتاد)  وجود داشته‌ باشد

ب‌ ـ آن‌ قلم‌ را بتوان‌ با قابليت‌ اتكاي‌ كافي‌ به‌ مبلغ‌ پولي‌ اندازه‌گيري‌ كرد.

 

 تجديد اندازه‌گيري‌ بعدي‌

تغيير در مبلغ‌ دفتري‌ دارايي‌ يا بدهي‌ بايد شناسايي‌ شود اگر:

 الف‌ ـ شواهد كافي‌ مبني‌بر وقوع‌ تغيير در مبلغ‌ دارايي‌ يا بدهي‌ وجود داشته‌ باشد

 ب‌ ـ مبلغ‌ جديد دارايي‌ يا بدهي‌ را بتوان‌ با قابليت‌ اتكاي‌ كافي‌ اندازه‌گيري‌ كرد.

 

قطع‌ شناخت‌

ادامه‌ شناخت‌ يك‌ دارايي‌ يا بدهي‌ در صورتهاي‌ مالي‌ بايد قطع‌ شود اگر شواهد كافي‌ مبني‌بر دستيابي‌ به‌ منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌ يا تعهد انتقال‌ منافع‌ اقتصادي‌ (ازجمله‌ درصورت‌ لزوم‌، شواهدي‌ مبني‌ براينكه‌ جريان‌ آتي‌ ورودي‌ يا خروجي‌ منافع‌ اتفاق‌ خواهد افتاد) ديگر وجود نداشته‌ باشد.

 

شناخت‌ درآمد و هزينه‌

در هر مرحله‌ از فرايند شناخت‌، درصورتي‌ كه‌ يك‌ تغيير در جمع‌ داراييها با تغييري‌ مساوي‌ و متقابل‌ در جمع‌ بدهيها يا آورده‌ و ستانده‌ صاحبان‌ سرمايه‌ خنثي‌ نشده‌ باشد، درآمد يا هزينه‌اي‌ حاصل‌ مي‌شود.

شناخت‌ درآمد متضمن‌ ملاحظه‌ اين‌ امر است‌ كه‌ آيا شواهد كافي‌ مبني‌بر وقوع‌ يك‌ افزايش‌ درخالص‌ داراييها (يعني‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌) قبل‌ از پايان‌ دوره‌ مورد گزارش‌ وجود دارد ياخير

 شناخت‌ هزينه‌ متضمن‌ ملاحظه‌ اين‌ امر است‌ كه‌ آيا شواهد كافي‌ مبني‌بر وقوع‌ كاهش‌ در حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ قبل‌ از پايان‌ دوره‌ مورد گزارش‌ وجود دارد يا خير.  اعمال‌ احتياط‌ موجب‌ مي‌گردد كه‌ براي‌ شناخت‌ هزينه‌ در مقايسه‌ با شناخت‌ درآمد، به‌ شواهد وقوع‌ و ميزان‌ اتكاپذيري‌ اندازه‌گيري‌ كمتري‌ نياز باشد.  

هرگاه‌ نتوان‌ بين‌ مخارج‌ انجام‌ شده‌ و ايجاد درآمدهاي‌ مشخص‌ در آينده‌ ارتباط‌ موجهي‌ برقرار نمود، مخارج‌ مزبور بايد در دوره‌ وقوع‌، به‌عنوان‌ هزينه‌ شناسايي‌ شود.   اين‌ گونه‌ مخارج‌ شامل‌ مبالغي‌ است‌ كه‌ به‌ انتظار منافع‌ آتي‌ خرج‌ شده‌ ليكن‌ رابطه‌ آنها با اين‌ منافع‌ درحدي‌ دچار ابهام‌ است‌ كه‌ شناسايي‌ يك‌ دارايي‌ را مجاز نمي‌شمرد.  ازجمله‌اين‌ مخارج‌، مي‌توان‌ از برخي‌ مخارج‌ تحقيق‌ و توسعه‌ نام‌ برد.

 

نكته: استفاده‌ از براوردهاي‌ معقول‌ در تهيه‌ صورتهاي‌ مالي‌ امري‌ عادي‌ است‌ و به‌شرط‌ آنكه‌ بتوان‌ براوردي‌ معقول‌ از يك‌قلم‌ انجام‌ داد،  آن‌قلم‌ بايد شناسايي‌ شود

 

نكته: قبل‌ از اجراي‌ مفاد قرارداد، يك‌ دارايي‌ (يابدهي‌) به‌استناد قرارداد قابل‌ شناسايي‌ است‌، به‌شرط‌ آنكه‌ معيارهاي‌ عمومي‌ شناخت‌ رعايت‌ شده‌ باشد، يعني‌:

 الف‌ ـ شواهد كافي‌ مبني‌بر جريان‌ آتي‌ منافع‌ وجود داشته‌ باشد.  اين‌ امر مستلزم‌ اين‌ است‌ كه‌ بتوان‌ قرارداد را در عمل‌ به‌اجرا درآورد و طرفين‌ به‌سهولت‌ و بدون‌ تحمل‌ جريمه‌ قابل‌ ملاحظه‌ نتوانند قرارداد را فسخ‌ كنند.

ب‌ ـ مبلغ‌ قرارداد را بتوان‌ با قابليت‌ اتكاي‌ كافي‌ اندازه‌گيري‌ نمود.  اين‌ معيار در مورد قراردادهايي‌ صدق‌ مي‌كند كه‌ موضوع‌ آنها خريد و فروش‌ اقلامي‌ باشد كه‌ ارزش‌ بازار مشخص‌ دارند و لذا ممكن‌ است‌ در مورد محصولات‌ خاص‌ كه‌ طبق‌ سفارش‌ ساخته‌ مي‌شود، صدق‌ نكند.

اتكاپذيري‌ اندازه‌گيري‌ تحت‌ تأثير سه‌ عامل‌ است‌:

الف‌ ـ توانايي‌ اندازه‌گيري‌ منافع‌ مستتر در قلم‌ مورد نظر برحسب‌ مبالغ‌ پولي‌،

ب‌  ـ تغييرپذيري‌ ميزان‌ اين‌ منافع‌ (پراكندگي‌ سطوح‌ مختلف‌ منافع‌ و نيز احتمال‌ وقوع‌ يك‌ سطح‌ منفعت‌ خاص‌)، و

ج ـ وجود يك‌ مبلغ‌ حداقل‌.

 

مباني شناخت و اندازه گيري:

الف- مفروضات بنياني: تفكيك شخصيت، تداوم فعاليت، دوره مالي، واحد اندازه گيري

ب- اصول حسابداري: اصل بهاي تمام شده، اصل شناخت درآمد، اصل تطابق، اصل افشا

ج- اصول محدودكننده: محافظه كاري، اهميت، فزوني منافع بر مخارج، خصوصيات صنعت

 

مفروضات بنياني:

فرض  تفکیک شخصیت( Separate Entity Assumption):  یعنی هر واحد اقتصادی به عنوان یک واحد مستقل از مالک یا مالکان آن و نیز جدا از موسسات دیگر در نظر گرفته می شوند.

فرض تداوم فعالیت( Going Concern Assumption): یعنی واحد اقتصادی تا آینده قابل پیش بینی به فعالیتهای خود ادامه دهد مگر آنکه عکس آن ثابت شود.

فرض دوره مالی(Time- Period Assumption): عمر یک واحد اقتصادی به دوره های زمانی نسبتا کوتاهی به نام دوره حسابداری تقسیم می شود.این دوره ها ممکن است یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه یا یکساله باشد. اما متداولترین آنها دوره مالی یکساله است که اصطلاحا سال مالی خوانده می شود. اين امر قابلیت مقایسه را فراهم کرده و امکان سنجش و ارز یابی نتایج حاصل از فعالیتهای موسسات اقتصادی را در دوره های زمانی مختلف ایجاد میکند.

فرض واحد اندازه گیری(Unit-of- measure Assumption): یعنی عملیات، معاملات و رویدادهای مالی باید بر حسب پول مورد سنجش قرار گرفته و گزارش شود.

 

اصول حسابداري:

اصل بهای تمام شده (Cost Principle) : طبق این اصل، داراییهای تحصیل شده در مبادلات باید به جای قیمتهای جاری بازار، بر حسب بهای تمام شده ثبت و بر همین اساس نیز در صورتهای مالی منعکس كرد. بهای تمام شده که به آن بهای تمام شده تاریخی نیز می گویند مبلغی است که نشان دهنده ارزش اقلام تحصیل شده در معاملات حقیقی و شرایط عادی بوده و به هیچ وجه مبتنی بر برآورد و یا حدس و گمان نمی باشد.

اصل شناخت درامد(Revenue Realization Principle) : بر اساس  این اصل درآمد هنگامی شناسایی می شود که فرآیند کسب سود کامل شده باشد و مبادله ای انجام گرفته باشد . البته در قراردادهای بلندمدت پیمانکاری، درآمد متناسب با پیشرفت کار یا خدمات مورد قرارداد و قبل از تکمیل عملیات شناسایی می شود که استثنایی بر اصل تحقق درآمد تلقی می گردد.

اصل تطابق  (Matching Principle) : هزینه های یک دوره مالی بايد از درآمدهای همان دوره كسر گردد.

اصل افشا (Disclosure Principle): واحدهای اقتصادی موظفند کلیه واقعیتها و اطلاعات با اهمیت مربوط به فعالیتهای مالی خود را به نحو مناسب در متن مناسب در متن صورتهای مالی اساسی و در صورت عدم امکان, در یادداشتهای پیوست صورتهای مالی گزارش و افشا نمایند.

 

اصول محدودكننده:

محافظه کاری ((Conservatism : واحدهای تجاری نباید از روشهایی استفاده نمایند که آن روشها درآمدها و داراییها را بیش از واقع و هزینه ها و بدهیها را کمتز از واقع نمایش دهد.

اهمیت   (Materiality) : واحدهای اقتصادی مجازند در خصوص اقلامی که با توجه به وضعیت، محیط و عملکرد واحد از جهت ارزش ناچیز و کم اهمیت می باشند از بکار گرفتن روشهای صحیح تئوریک اجتناب نموده  و به حای آن از روشهایی استفاده کنند که کم هزینه تر, عملی تر و راحت تر باشد.

فزونی منافع بر مخارج  (Cost-benefit Constraint): تهیه اطلاعات حسابداری باید توجیه اقتصادی داشته باشد.

خصوصیات صنعت( Industry Peculiarities): در صنایع مختلف با توجه به ویژگیها  و خصوصیات خاص آن صنعت می توان اقدام به تعدیل و با اصلاح روشهای حسابداری نموده و یا از روشهای جدیدی استفاده کرد به شرط آنکه اثبات گردد روشهای اصلاح شده و یا جدید اطلاعات سودمندتری نسبت به روشهای پذیرفته شده حسابداری ارائه نموده و یا جهت جلوگیری از نتیجه گیریهای گمراه کننده, ضروری می باشد.

 

درتهيه اين مطلب، از اين پست وبلاگ I surrender استفاده گرديده است.

ارزش جاری

ارزش‌ جاري‌ دربرگيرنده‌ سه‌ نگرش‌ متفاوت‌ است‌ كه‌ عبارتند از ارزش‌ ورودي‌ (بهاي‌ جايگزيني‌)، ارزش‌ خروجي‌ (خالص‌ ارزش‌ فروش‌) و ارزش‌ اقتصادي‌ (ارزش‌ فعلي‌ جريانهاي‌ نقدي‌ مورد انتظار از كاربرد مستمر دارايي‌ و فروش‌ نهايي‌ آن‌ توسط‌ مالك‌ فعلي‌). در برخي‌ موارد از قبيل‌ ارزشيابي‌ سرمايه‌گذاري‌ در اوراق‌ بهادار نرخ‌بندي‌ شده‌، سه‌ نگرش‌ فوق‌الذكر به‌مبالغ‌ تقريباً نزديك‌ به‌هم‌ منجر مي‌شوند و تفاوت‌ آنها كم‌ بوده‌ و ناشي‌ از هزينه‌هاي‌ انجام‌ معامله‌ است‌. در ساير حالات‌ همچون‌ ارزيابي‌ داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود خاص‌ واحد تجاري‌، تفاوت‌ بين‌ مقياسهاي‌ مختلف‌ ارزش‌ جاري‌ احتمالاً بااهميت‌ خواهد بود.

بايد قاعده‌ مشخص‌ و معقولي‌ براي‌ انتخاب‌ يكي‌ از مقياسهاي‌ مختلف‌ اندازه‌گيري‌ ارزش‌ جاري‌ دراختيار داشت‌.  معيار  " ارزش‌ براي‌ واحد تجاري‌ "   چنين‌ قاعده‌اي‌ را به‌ دست‌ مي‌دهد.  طبق‌ اين‌ قاعده‌،  ارزش‌ جاري‌ برابر اقل‌  " بهاي‌ جايگزيني‌ جاري‌ دارايي‌ و مبلغ‌ بازيافتني‌ "  آن‌ تعيين‌ مي‌گردد.

  " مبلغ‌ بازيافتني‌ "  دارايي‌ بالاترين‌ ارزشي‌ است‌ كه‌ مالك‌ فعلي‌ دارايي‌ مي‌تواند بدان‌ دست‌ يابد و برابر خالص‌ ارزش‌ فروش‌ دارايي‌ يا ارزش‌ اقتصادي‌ آن‌، هركدام‌ بيشتر است‌،  مي‌باشد.  " ارزش‌ براي‌ واحد تجاري‌ "   را مي‌توان‌ نوعي‌ به‌هنگام‌كردن‌ بهاي‌ تاريخي‌ با استفاده‌ از قاعده‌ سنتي‌ "بهاي‌ تمام‌ شده‌ يا كمتر " دانست‌.

در مورد داراييها،  ارزش‌ جاري‌ مناسب‌ طبق‌ قاعده‌  " ارزش‌ براي‌ واحد تجاري‌ "   انتخاب‌ مي‌شود. قاعده‌ مزبور، دارايي‌ را درصورت‌ بالاتر بودن‌ مبلغ‌ بازيافتني‌،  به‌ جاي‌ بهاي‌ تمام‌شده‌ تاريخي‌، به‌ بهاي‌ جايگزيني‌ ارزيابي‌ مي‌كند مشروط‌ به‌ آنكه‌ جايگزيني‌ دارايي‌ توجيه‌پذير باشد. اگر جايگزيني‌ دارايي‌ قابل‌ توجيه‌ نباشد،  دارايي‌ به‌ مبلغ‌ بازيافتني‌ ارزيابي‌ مي‌شود. كاربرد قاعده‌  " ارزش‌ براي‌واحد تجاري‌ "   در مورد بدهيها چندان‌ ضرورتي‌ ندارد چرا كه‌ ارزشهاي‌ مختلف‌ بدهي‌،  همگي‌ به‌ يك‌ ارزش‌ واحد ختم‌ مي‌شوند.

 

تعاريف

 

مبلغ‌ بازيافتني‌ : خالص‌ ارزش‌ فروش‌ يا ارزش‌ اقتصادي‌ يك‌ دارايي،‌ هركدام‌ که بيشتر است.

 

بهاي‌ جايگزيني‌:  عبارت‌ است‌ از مخارجي‌ كه‌ بايد براي‌ خريد يا ساخت‌ يك‌ قلم‌ موجودي‌ كاملاً مشابه‌ تحمل‌ شود.

 

خالص‌ ارزش‌ فروش‌‌:  عبارت‌ است‌ از بهاي‌ فروش‌ (بعد از كسر تخفيفات‌ تجاري‌ ولي‌ قبل‌ از تخفيفات‌ مربوط‌ به‌ تسويه‌ حساب‌) پس‌ از كسر:

الف‌ . مخارج‌ براوردي‌ تكميل‌، و

ب‌. مخارج‌ براوردي‌ بازاريابي‌، فروش‌ و توزيع‌.

 

ارزش‌ اقتصادي‌ : ارزش‌ فعلي‌ خالص جريانهاي‌ نقدي‌ آتي ناشي از کاربرد مستمر دارايي ازجمله جريانهاي نقدي ناشي از واگذاري نهايي آن.

 

ارزش‌ منصفانه‌ ‌:  مبلغي‌ است‌ كه‌ خريداري‌ مطلع‌ و مايل‌ و فروشنده‌اي‌ مطلع‌ و مايل‌ مي‌توانند در معامله‌اي‌ حقيقي‌ و در شرايط‌ عادي‌، يك‌ دارايي‌ را در ازاي‌ مبلغ‌ مزبور با يكديگر مبادله‌ كنند.

 

بهاي جايگزيني مستهلک شده : عبارت است از بهاي ناخالص جايگزيني يک دارايي (يعني بهاي جاري جايگزيني يک دارايي نو با توان خدمت‌دهي مشابه) پس از کسر استهلاک مبتني بر بهاي مزبور و مدت استفاده شده از آن دارايي.

 

بهاي‌ تمام‌ شده‌ : مبلغ‌ وجه‌ نقد يا معادل‌ نقد پرداختي‌ و يا ارزش‌ منصفانه‌ ساير مابه‌ازاهايي‌ كه‌ جهت‌ تحصيل‌ يك‌ دارايي‌ در زمان‌ تحصيل‌ يا ساخت آن واگذار شده‌ است‌ و در صورت مصداق، مبلغي که براساس الزامات خاص ساير استانداردهاي حسابداري (مانند مخارج تأمين مالي) به آن دارايي تخصيص يافته است.

 

مبلغ‌ دفتري‌ : مبلغي‌ كه‌ دارايي‌ پس از كسر استهلاك‌ انباشته‌ و زيان‌ كاهش‌ ارزش‌ انباشته مربوط‌ ، به‌ آن‌ مبلغ‌ در ترازنامه منعکس مي‌شود.

 

ناخالص مبلغ دفتري :  بهاي تمام شده دارايي يا ساير مبالغ جايگزين بهاي تمام شده

 

مبلغ‌ استهلاك‌پذير : بهاي‌ تمام‌ شده‌ دارايي‌ يا ساير مبالغ‌ جايگزين‌ بهاي‌ تمام‌ شده‌ در صورتهاي‌ مالي‌ ، به‌ كسر ارزش‌ باقيمانده‌ آن.

 

ارزش‌ باقيمانده : مبلغ‌ برآوردي که واحد تجاري  در حال حاضر مي‌تواند از واگذاري دارايي پس از كسر مخارج برآوردي واگذاري بدست آورد، با اين فرض که دارايي در وضعيت متصور در پايان عمر مفيد باشد.

 

ارزش‌ باقيمانده‌ تضمين‌ شده :  عبارت‌ است‌ از:

الف.در مورد اجاره‌كننده‌، آن‌ بخش‌ از ارزش‌ باقيمانده‌ دارايي‌ كه‌ توسط‌ اجاره‌كننده‌ يا شخص‌ وابسته‌ به‌ وي‌ تضمين‌ گرديده‌ است‌ (مبلغ‌ تضمين‌ شده‌ حداكثر مبلغي‌ است‌ كه‌ مي‌تواند تحت‌ هر شرايطي‌ قابل‌ پرداخت‌ باشد)، و

ب‌.در مورد اجاره‌دهنده‌، آن‌ بخش‌ از ارزش‌ باقيمانده‌ دارايي‌ كه‌ توسط‌ اجاره‌كننده‌ يا شخص‌ ثالثي‌ تضمين‌ شده‌ است‌.

 

ارزش‌ باقيمانده‌ تضمين‌ نشده : عبارت‌ است‌ از آن‌ بخش‌ از ارزش‌ باقيمانده‌ دارايي‌ كه‌ اجاره‌دهنده‌ نسبت‌ به‌ تحقق‌ آن‌ اطمينان‌ كافي‌ ندارد يا تنها توسط‌ شخص‌ وابسته‌ به‌ اجاره‌دهنده‌ تضمين‌ شده‌ است‌.